به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خاندوزی با تصویب هیئت وزیران عضو شورای عالی کار شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۱۳۶۵

با تصویب هیئت وزیران، وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با تصویب هیئت وزیران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جای مجید دوستعلی، به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شد.

هیئت وزیران در ادامه و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، علیرضا عالی پناه را به عنوان رئیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) یک سازمان مستقل است که زیر نظر سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (AALCO) فعالیت می‌کند. این مرکز در پی توافقی که در تاریخ (۳) می (۱۹۹۷) به امضا رسید، تأسیس شد و در جولای (۲۰۰۵) فعالیت خود را با انتشار قواعد داوری آغاز نمود. داوری در مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) روشی انعطاف پذیر برای حل و فصل اختلافات است که منجر به صدور آرای قطعی و الزام آور و قابل اجرا در سراسر جهان می‌شود.

اصلاح مصوبه مربوط به الزام دستگاه‌ها به واریز درآمدهای خود به حساب‌های خزانه داری کل کشور

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به الزام کلیه دستگاه‌ها به واریز درآمدهای خود به حساب‌های خزانه داری کل کشور، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم مندرج در این مصوبه می‌شوند.

اصلاح مصوبه دولت در خصوص تعیین مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و تجاری برای حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال

هیئت وزیران در راستای رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به تعیین مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و تجاری برای حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال، پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.

به موجب اصلاح مصوبه یاد شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام نمایند.

دولت آئین نامه اجرایی «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را اصلاح کرد

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع اعطای نشان ویژه به ایثارگران را اصلاح کرد.

بر این اساس، خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که واجد شرایط دریافت نشان هستند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، توسط بنیاد با همکاری ستاد کل احصا و اسامی آنها به کارگروه ارائه می‌گردد.

همچنین به موجب اصلاح آئین نامه یاد شده، «نشان ویژه بردباری» به همسران جانبازان اعطا خواهد شد.

مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور رفع ایرادهای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

مصوبات کارگروه متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین سقف کارانه پزشکان، با رعایت ساز و کار ماده (۱۹) آئین نامه داخلی هیئت دولت، قابل ابلاغ است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شورای عالی کار مصوبه مربوط اصلاح مصوبه هیئت وزیران آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349